والخمس والصوم ، ومجلّد في الحجّ ومجلّد في التجارة ومجلّد في المواريث ، ومجلّد في القضاء ، ومجلّد في الشهادات . الثانية : لم يشرح المصنّف كافّة الأبواب الفقهيّة الواردة في متن المختصر النافع بل شرح الأبواب التي ذكرناها في النقطة الأولى وترك كثيرا من الأبواب بدون شرح كالرهن ، والحجر ، والضمان ، والصلح والشركة ، والمضاربة ، والمزارعة والمساقاة ، والوديعة ، والعارية ، والإجارة والوكالة ، والوقوف والصدقات ، والهبات والسبق والرماية والوصايا ، والنكاح والطلاق وتوابعه ، والعتق وتوابعه ، والإقرار ، والأيمان ، والنذور والشهود ، والصيد والذبائح ، والأطعمة والأشربة ، والغصب ، والشفعة ، وإحياء الموات ، واللقطة ، والحدود والقصاص ، والديات . الثالثة : لم يستوف المصنّف كافّة الأبواب الفقهيّة التي شرحها ، فقد ترك أبواب الصوم والحجّ والتجارة وغيرها ناقصة . وتعمّق كثيرا في شرحه لكتابي الطهارة والصلاة ، دون الكتب الفقهيّة الأخرى التي شرحها . منهجيّة التأليف نتعرّف على منهج المؤلّف في هذا الكتاب عبر عدّة نقاط : الأولى : يعتمد الشيخ حبيب اللّه الشريف الكاشاني في كتابه هذا على كتاب رياض المسائل الذي ألّفه العالم الجليل السيّد علي الطباطبائي ، وهو شرح آخر للمختصر النافع . فقد فصّل القول فيما أجمله الطباطبائي ، وبيّن مرامه من عباراته الغامضة ، وكشف عن وجوه بعض الجمل المغلقة . ونستطيع القول بأنّ المنتقد عبارة عن شرح لكتاب الرياض كما أشار إلى ذلك المصنّف رحمه اللّه في ديباجة هذا الكتاب « 1 » . الثانية : ينقل المصنّف أقوال فقهائنا المتقدّمين والمتأخّرين في كلّ مسألة من مصادرها الرئيسيّة ، ولم يعتمد على حكاية بعض الفقهاء لهذه الأقوال في مصنّفاتهم ، وقد أشار في أوّل

--> ( 1 ) نفس الكتاب ، ص 76 .